واصل ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية أعماله اليوم بعقد عدد من الجلسات العلمية التي استعرضت المحور النفسي والدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية في المحاكم , والمحور التنظيمي والقانوني . وناقشت الجلسة الرابعة التي رأسها معالي أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد , الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة , والأبعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي الأطراف كافة ، إضافة إلى الأبعاد النفسية المترتبة على مشكلات مابعد الطلاق وخاصة مشكلة الحرمان من رؤية الأبناء وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة . وقدم عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرزاق بن حمود الحمد ورقة علمية بعنوان " العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان ",استعرض خلالها أهم الاسباب النفسية والمرضية والإدمان والتعاطي وأثر العنف الذي ينتج عن الطلاق . كما استعرضت رئيسة لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني في ورقتها المشكلات الناتجة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية والآثار النفسية والسلوكية التي تؤثر على استقرار الأطفال على المدى البعيد . وتناولت الجلسة الخامسة التي رأسها القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الرزين " الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية ", حيث ناقشت الورقة العلمية الأولى الآليات والإجراءات المهنية للحد من المنازعات الأسرية في المحاكم , وقدم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حماد الحمادي قدم خلالها مقترحاً يسهم في الوقاية من الطلاق , مؤكدا أهمية تحديد دور كل وزارة من الوزارات التي تختص بعمل القضايا الأسرية وغيرها من الدوائر والجهات التي لها أعمال تتعلق بقضايا الأسرة. بعدها تحدثت عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة حصة بنت يوسف العبد الكريم عن الدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم في الحد من القضايا الأسرية والدور المناط بها بهدف معاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسباب المنازعات الأسرية واقتراح الحلول الملائمة لها ودور المحاكم الشرعية في إصلاح ذات البين ونشر العدل ورفع الظلم وحفظ الأمن والإسهام في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الكيان الأسري في المجتمع . // يتبع //