نجحت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم للسيطرة على عمليات تداول المخططات العشوائية بكشف وإزالة أكثر من /27/ حالة مخالفة ما بين مخططات عشوائية وتعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني. وتفاوتت درجات المخالفة في تلك المخططات ما بين تعدي على أراض حكومية وعرضها للبيع بإدعاء امتلاكها ، وما بين عرض أراض غير معتمدة تخطيطياً أو غير مثبته بصكوك شرعية. واستعانت أمانة القصيم بالجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات بدعم ومساندة من إمارة المنطقة، ووفق تعليمات سمو أمير منطقة القصيم. وأوضح الناطق الإعلامي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد أن الأمانة تحذر من تداول التقسيمات غير المعتمدة تخطيطياً مشيراً إلى أن هذا النوع من البيع غير نظامي ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية. وقال إن هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على المستقبل التخطيطي للمدينة مستدركاً أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية. ودعت أمانة القصيم المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية بالاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة أو زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية على الإنترنت عبر زاوية / مستكشف بريدة /، مؤكداً أن أي مخطط لا يحمل صك شرعي يعد مخططاً غير معتمد لدى الأمانة. وتكثف أمانة القصيم أعمالها في أكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر وذلك عبر رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بالمدينة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه، وتدعمها جهات حكومية مهمة مثل شرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم. // انتهى //