تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال الفترة من 8-9/7/1433ه بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لمبادرات الشركات داخل المملكة تجاه تأصيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتعاطي مع التحديات التي تواجهها وذلك بفندق بارك حياة بمحافظة جدة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال . وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن المنتدى الذي يستمر ليومين يأتي في إطار التعاون القائم بين الغرفة ومجموعة الاقتصاد والأعمال يهدف إلى تعميم ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مجتمع الأعمال السعودي وتحويلها إلى إستراتيجيات مستدامة حيث تعتبر هذه الثقافة والنهوض بها إحدى أهداف الغرفة الإستراتيجية في دورتها الحالية . وعبر عن ارتياحه بالأجندة التي يشتمل عليها المنتدى وفي مقدمتها أولويات القضايا الاجتماعية بالنسبة للشركات وسبل تحقيق استدامة البرامج الخاصة بها وكيفية مواءمة أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات مع المناهج التعليمية .. وكيف تضع تقرير المسؤولية الاجتماعية الخاصة بشركتك ؟ وآليات بناء سلاسل توريد مسؤولة إلى جانب التطرق للشركات الكبرى ودورها في تنمية المنشآت الصغيرة والمبادرات الجديدة ودور الإعلام في تعميم ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال . وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة كبيرة على صعيد تبني شركات القطاع الخاص لمبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ما يعكس زيادة الوعي في أوساط مجتمع الأعمال السعودي بأهمية تحقيق قدر أكبر من الالتزام بالقضايا الاجتماعية لما لذلك من مردود إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموما . وأشاد كامل بالتجارب الناجحة التي حققتها العديد من الشركات السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية مؤكداً أن المطلوب في المرحلة المقبلة تعميق هذه الثقافة لدى الشركات وربطها بإستراتيجيات عملها ورؤاها والى تحديد مقاربات أكثر فعالية واستهدافا بالتعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص . مما يذكر أن الدورة الثانية من المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات تأتي استكمالا للدورة الأولى التي انعقدت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة وشارك فيها أكثر من 600 شخص وشهدت إطلاق صندوق وقف المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة وقيمته 65 مليون ريال ومشروع "تيسير" لتأهيل كافة المباني ذات الاستخدام العام رسمية كانت أو خاصة لتمكين كل ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية من الاستفادة من هذه المباني . // انتهى //