أكد رئيس الغرفة العربية الاسترالية راي النجار استعداد الغرفة لتقديم الاستشارات التجارية لأصحاب الأعمال السعوديين وتعريفهم بالأنظمة والعقود التجارية لدولة أستراليا وتزويدهم بالمعلومات عن الشركات الأسترالية والتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة بكل جديد حول المناسبات والمعارض والفعاليات التجارية . ودعا خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان مندورة في مقر الغرفة الرئيسي بجدة , غرفة جدة للمشاركة في فعاليات منتدى إكسبو العالمي بأستراليا خلال الفترة من 5-6 / 6 / 2012م ، مبدياً رغبة أصحاب الأعمال الأستراليين في دعم التبادل التجاري مع المملكة الذي يصل ل مليار دولار ، حيث تصدر أستراليا للمملكة المركبات وقطع الغيار ، إضافة إلى تصدير اللحوم والمواد الغذائية والأرز والقمح فيما تستورد من المملكة مشتقات البترول . وبين أن تواجد 12,000 طالب سعودي مبتعث ضمن 40,000 طالب مبتعث من قارة آسيا في استراليا يعدون سفراء لبلادهم وهذا في حد ذاتها شراكة في المجال العلمي والبحثي بين المملكة وأستراليا ، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات بين الغرفتين تلعب دوراً في التعريف بالصناعات والمنتجات السعودية والأسترالية وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية في البلدين التي تعتبر مظلة القطاع الخاص . فيما شدد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة من أصحاب الأعمال في البلدين لاستشراف ما تتمتع به البلدين من ثقل على خارطة الاقتصاد العالمي والبحث عن قنوات استثمارات جديدة ، مبيناً أن أستراليا تمتاز بقدرات طبيعية ومشروعات استثمارية كبيرة ، كما أنها غنية بالأراضي الزراعية الخصبة التي يمكنها أن تكون خطوات لبناء شراكات استثمارية جيدة بجانب مشاريع التقنية والمعدات التقنية وبرامج التعليم ، حيث تمثل استراليا مكانا آمنا ومثاليا للاستثمارات والمستثمرين السعوديين نتيجة للضمانات والحماية الكبيرة التي تقدمها في هذا الصدد وكون المملكة تمثل مركز ثقل اقتصادي كبير على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والعالمية . مما يذكر أن المشروعات المشتركة بين المملكة وأستراليا تبلغ 39 مشروعاً قائمة بالمملكة تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية ، حيث تبلغ حصة المشروعات الصناعية 14 مشروعاً يسهم الشريك الأسترالي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 20% من إجمالي حجم استثمارات هذه المشروعات في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74% ، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم في هذه المشروعات بنحو 5,6% ، حيث أن عدد المشروعات غير الصناعية المشتركة يقدر ب 25 مشروعاً مشتركاً بين المملكة وأستراليا تقدر حصة رأس مال الشريك الأسترالي فيه بحوالي 41,1% من إجمالي تمويل هذه المشروعات ، بينما تقدر حصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات بحوالي 58,6% من إجمالي تمويل المشروعات المشتركة غير الصناعية ، إلى جانب إسهام شركاء من دول أخرى بحوالي 0,33% من إجمالي تمويل هذه المشروعات . // انتهى //