ارتفعت القيمة المضافة الصافية للهيئات الاقتصادية المصرية خلال خلال العام المالي 2010/2011 بما نسبته 14 بالمائة لتصل إلى 9ر147 مليار جنيه مقابل 7ر129 مليار جنيه خلال العام السابق عليه عام 2009/2010 . وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعئبة العامة والإحصاء في نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات الإقتصادية للهيئات الإقتصادية أن الزيادة في القيمة المضافة جاءت في غالبية القطاعات وأهمها قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية. وأضاف أن الزيادة في الناتج الاجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج جاء في غالبية القطاعات وأهمها قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية ليبلغ 1ر151 مليار جنيه خلال عام 2010/2011 مقابل 7ر132 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 9ر13 بالمائة. وبين الجهاز المركزي المصري أن قيمة التكوين الرأسمالي الثابت تراجعت بنسبة 6ر23 بالمائة لتصل إلى 3ر23 مليار جنيه عام 2010/2011 مقابل 5ر30 مليار جنيه في العام السابق عليه منوهاً إلى أن الإنخفاض جاء في غالبية القطاعات وأهمها قطاع السياحة. // انتهى //