أكدت وزارة العمل أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من ( اندونيسيا ، والفلبين ) تم بناء على اجراءات تم اتخاذها من الدولتين - المشار إليهما - تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود ، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخيرغير مبرر في انجاز الطلبات ، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام ، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة . وقالت في بيان أصدرته اليوم :" إنه بناء على تلك الاجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ، ولم يتم التوصل الى حلول تضمن حقوق المواطنين ، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول ، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل الى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف ، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية " . وأوضح البيان أن وزارة العمل وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام ، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها ، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة ، وبحث إمكانية الاستقدام منها. // يتبع //