استعرض وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي لدى لقائه اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمة العليم السوسوة والوفد المرافق لها مهام الوزارة في المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل القوانين وموائمتها للمواثيق والمعاهدات الدولية ووضع تصورات للدستور الجديد . وعرض الوزير المخلافي كذلك مسودة قانون العدالة الانتقالية التي قال : إنها ما تزال تخضع للمشاركة المجتمعية وللحوار من جانب الأطراف السياسية ومنظمات مجتمع المدني . من جانبها ثمنت المسئولة الأممية " دور وزارة الشئون القانونية فيما يخص مواءمة التشريعات ومسودة قانون العدالة الانتقالية". ودعت في هذا السياق إلى "توسيع قاعدة المشاركة في صياغة القانون ليشمل كافة شرائح المجتمع والعمل على التوعية للوصول إلى جميع الفئات في المدن والأرياف" . // انتهى //