رحب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه في رام الله اليوم بالدعوة الصادرة عن مؤتمر دعم القدس في الدوحة والطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية في الإجراءات الإسرائيلية داخل المدينةالمحتلة مشدداً على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المدينة والهادفة إلى فرض أمر واقع يحول دون أن تكون القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودان المجلس استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالشرقية ومختلف الأرض الفلسطينية المحتلة وجرائم القتل والاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى وإصابة العشرات منهم بجروح بالإضافة إلى المخطط الإسرائيلي لتحويل مطار أراضي قلنديا إلى منطقة صناعية بعد مصادرتها وقرار بناء 700 وحدة استيطانية في مستعمرة شيلو وتجريف الاحتلال 30 دونما من أراضي بلدة صوريف بالخليل وتسليم قرارات لمصادرة 20 دونما من أراضي بيت أولا غرب الخليل وقيام المستوطنين بإتلاف عشرات الدونمات الزراعية في بلدة عقربا جنوب نابلس واقتلاعهم أشجارا مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق رام الله. واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي بما فيه اللجنة الرباعية وعدم القيام بالجهد المطلوب لإلزام إسرائيل بوقف سياسة العنف التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لمخاطرها ساهما في مزيد من الاستهتار الإسرائيلي بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم بحقه وبحق أرضه وممتلكاته مشددا على ضرورة أن يتم وضع حد لهذه السياسات ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي. وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن إحدى الأسيرات التي أضربت عن الطعام لليوم ال13 على التوالي بسبب اعتقالها إداريا والاعتداء عليها وإهانتها مشيرا إلى أنه آن الأوان لتنتهي سياسة الاعتقال الإداري غير الأخلاقية التي تطال 300 أسير آخرين بينهم نواب في المجلس التشريعي. // انتهى //