أكدت المملكة العربية السعودية أنها دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, لإيمانها بأن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي ركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها0 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المقامة في جنيف ، وقال إن المملكة أولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، فقد خصصت 24% من النفقات المعتمدة في ميزانيتها لعام 2012م لقطاع التعليم والتدريب، كما خصصت 26% للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية. واستعرض معالي الدكتور العيبان، الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، مبيناً أنه حرصاً من حكومة المملكة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان بوصفه محور وهدف خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أنه تكريساً لمبدأ استقلال القضاء والاحتكام إليه؛ فقد تواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية, وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية. وأبان أنه في إطار استمرار تعزيز مشاركة المرأة السعودية الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قراراً يقضي بحق المرأة في عضويةً مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية. // يتبع //
