دولة الكويت تحتفي بالذكرى الواحدة والخمسين لاستقلالها

تحتفي دولة الكويت الشقيقة يوم غد السبت بالذكرى الواحدة والخمسين لليوم الوطني والذكرى الواحدة والعشرين ليوم التحرير.
وانتهجت دولة الكويت منذ استقلالها ولا زالت خططا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصعد كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية , كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي إلى 5ر6 في المائة ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7ر7 مليار دينار كويتي تقريبا.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاما تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك - ، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 بالمئة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 بالمئة من عائدات التصدير و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية. وهي تعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
وبالإضافة للصناعات البتروكيماوية يوجد بالكويت عدد من الصناعات المتوسطة والخفيفة مثل مصانع المعدات الإنشائية والأغذية والملابس والأثاث وغيرها، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي , كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي. كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في الكويت.
// يتبع //