اختتمت اليوم بالدوحة أعمال الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي التي دامت يومين تحت شعار "الربيع العربي التحديات والفرص الاستثمارية وسط الواقع الاقتصادي العالمي". وشدد المشاركون على أهمية قيام المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والسكك الحديدية والملاحة والطرق البرية والصناعات الهندسية والتكنولوجية والدوائية والغذائية وغيرها بين أقطار الوطن العربي وتوفير التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية المشتركة وكذلك الدفع قدماً باتجاه تشجيع السياحة العربية البينية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي. وثمنوا التوجهات الجديدة للدول العربية التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم والمناسب للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة وتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من خلال نظام الاقتصاد الاجتماعي . وأجمع المشاركون في الملتقى على أن الاقتصاد العربي في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم اليوم وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية العربية ما زال بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية. وشددوا على أهمية تسريع تنفيذ القرارات التي صدرت عن هذه القمم في إقامة المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية وتطوير التبادل العربي البيني في التجارة والاستثمار وإزالة عوائق النقل والإجراءات البيروقراطية لتنفيذ المشروعات وتوطين الاستثمارات وصولا إلى إقامة كيان اقتصادي عربي متين . وطالبوا الحكومات العربية بدعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المتقدمة وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتقديم القروض وإنشاء التعاونيات . ولفتوا إلى أهمية تبني مشروعات الأمن الدوائي وتشجيع الصناعة الدوائية العربية . وأجمعوا على أن التعليم قضية مركزية في أي مشروع نهضوي عربي،مطالبين الحكومات العربية والقطاع الأهلي بتفعيل استراتيجيات التنمية البشرية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص . ونبه المشاركون الدول العربية إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في التجارة الخارجية والمالية العامة والسياسة النقدية لمعظم الدول العربية // انتهى //