ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات - بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات - وتتعلق التعديلات بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم ، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق مما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه . بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431ه . وقد وافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية ، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة ، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث . كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على " إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات تستمد من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء ، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة ". وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى . // انتهى //
