أكدت وزارة الداخلية البحرينية أهمية المحافظة على المصالح الاقتصادية التي تتأثر جراء الاعتصامات أو المسيرات التي تتم في المناطق الحيوية ،لافتة إلى ضرورة تطبيق القانون حفاظاً على النظام العام والمصالح الاقتصادية لمملكة البحرين . وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين مساء اليوم " إنه فور استلام الرسالة التي أشار إليها التجار ورجال الأعمال فستتم دراستها من منطلق الحرص على المصالح الاقتصادية ومصالح الناس عامة وأخذها في الاعتبار وفق قانون التجمعات الذي يجيز لوزارة الداخلية تحديد الزمان والمكان المناسبين بعد تقديم الإخطار ". وأفادت الوزارة انه في الوقت الذي تتم فيه مراعاة ضمان حرية التعبير إلا أن مصالح الناس والمصلحة العامة تأتي في محل الاعتبار والتقدير عند اتخاذ القرارات الأمنية خاصة تلك المتعلقة بالتجمعات والمسيرات ،مهيبة بالجميع أدراك أهمية ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي مع مراعاة حقوق ومصالح الآخرين. وكانت مجموعة من التجار ورجال الأعمال استنكروا إصرار بعض الجماعات على استهداف العاصمة المنامه باعتصامات ومسيرات غير مرخصة لضرب أماكن حيوية ومواقع تجارية تمثل الشريان الاقتصادي لمملكة البحرين وكشفوا أن التجار يتجهون لتقديم رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تلك الاعتصامات المرخصة والغير مرخصة. // انتهى //