عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال اجتماعه /48/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية مساء اليوم برئاسة وزير العدل المصري عادل عبدالحميد ومشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق وليبيا. وناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد غدا /الأربعاء/ بالقاهرة . كما بحث تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال إضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وإرساء حقوق الطفل وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال. وتضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد على مدى اليومين الماضيين الخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة. واستعرض المكتب التنفيذي الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس منها عقد ندوة حول آثر الإرهاب على المجتمع وأخرى حول تأثير الإرهاب على السياحة وإعداد قانون عربي موحد لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ومشروع نموذجي للتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية. // انتهى //