يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته الثالثة والثلاثين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي السبت والأحد المقبلين برئاسة وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل، وعضوية وزراء العدل في المملكة والإمارات ولبنان والمغرب واليمن. يأتي الاجتماع تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والعشرين التي ستعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 29 و30 من نوفمبر الجاري برئاسة وزير العدل في دولة فلسطين. وسيناقش وزراء العدل العرب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة وأهمها موضوع مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وإعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما يناقش المجلس موضوع توحيد التشريعات العربية ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي اقرها مجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القوانين الاسترشادية التي تم إعدادها في إطار الأمانة الفنية للمجلس ومنها: مشروع قانون عربي استرشادي للضمان الاجتماعي.. ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل.. ومشروع قانون عربي استرشادي لتنفيذ الأحكام والمساعدة القضائية.. ومشروع قانون عربي استرشادي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..ومشروع قانون عربي استرشادي للتعاون الجنائي الدولي.. ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد.. والقانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص. كما يناقش مشاريع القوانين التي تم إعدادها في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومنها مشروع قانون عمل عربي.. ومشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي.. ومشروع قانون تجاري عربي ولجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع قانون عربي استرشادي للتجارة الالكترونية إلى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وفي مجال التعاون العربي والدولي سيناقش المجلس: مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.. وإعلان الأممالمتحدة حول استنساخ البشر. كما يناقش المجلس موضوع عقد ندوة حول السياسة الجنائية في الوطن العربي وكذلك وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتتضمن الأنشطة التي قام بها المركز وبرنامج عمله للسنة القادمة.