غرفة الرياض تعقد ورشة عمل نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية

عقدت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم ورشة عمل بعنوان "نتائج الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "، بالتعاون مع شركة البلاد للاستثمار والبنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية وذلك بمقر الغرفة.
وسلطت الورشة الضوء على نتائج الشركات في السوق المالية السعودية بهدف توضيح عدد من المتغيرات في السوق التي أثرت وتؤثر على حركة الاقتصاد بصفة عامة وحركة مؤشر السوق السعودي بصفة خاصة ، مستعرضً نتائج الشركات والقطاعات الرئيسة في السوق مع قراءة تحليلية لنتائج السوق على مستوى القطاعات .
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خالد المقيرن خلال الورشة أن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي ولكنه ليس بالدرجة المخيفة ، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف من خلال الورشة إبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة وأثر ذلك على السوق المحلية ، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم ، والتوضيحات الصحيحة لتفادي الشائعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي .
كما بين مدير إدارة البحوث والمشورة في الشركة تركي فدعق أهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيدا عن الشائعات، مشيراً إلى أن العام 2011 م شهد أحداث ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منها أزمة الديون اليونانية التي تحولت إلى أزمة أوروبية ثم موضوع الدين الأمريكي ، مبيناً أنها عوامل نتجت عنها انعكاسات على الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الربع الأول من 2009 قد شهد انكماشاً في الاقتصاد العالمي لم تتأثر به الدول الصاعدة منها دول الخليج التي حققت معدلات نمو ايجابي .
وأفاد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة أثر على مشتقات النفط الذي حدثت تغيرات في صناعته وفي البتروكيماويات ، مشيراً إلى أن مشتقات البتروكيماويات وصلت في الربع الثاني من 2011 لأعلي أسعارها، وفي الربع الثالث من نفس العام وصلت إلى مستويات قياسية مما انعكس على عائدات الشركات ، مضيفاً بقوله " إن الأداء الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة هي أبرز تحديات انعكست على اقتصاد منطقة الخليج ،وأن هذه التحديات تستوجب وجود تجانس في السياسات الاقتصادية بين دول المنطقة طالما أن الأسواق مكملة لبعضها".
// انتهى //