أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية عقب طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني . وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم أن القانون يخصص خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي . وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام في يونيو المقبل, حصة نسبتها 10% من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات مما أثار غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة . ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء فإنه نص على مبدأ " التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث " . والصيغة النهائية للقانون تتضمن جملة من التغييرات , من بينها على الخصوص اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق نظام القوائم وخفض سن الترشح . كما تم بموجبه تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية, بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين . ومنع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس . // انتهى //