أطلق المرصد الليبي لحقوق الإنسان حملة لتدريب نحو ألف مراقب محلي للانتخابات المقبلة المقررة في يونيو المقبل. وتهدف هذه الحملة إلى تأهيل المشاركين لمراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بدءا من إعداد كشوف الناخبين والدعاية الانتخابية ومراقبة عملية الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج. وتمثل العملية الانتخابية المقبلة إحدى أهم التحديات التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي لتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا. وفي وقت سابق أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إقرار قانون الانتخاب الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة ال10% التي كانت مخصصة للنساء. وكان المجلس قد أشار في صفحته على فيسبوك إلى أن القانون سيخضع لمراجعة، وبموجب القانون الجديد فقد تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين. ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ (التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث), مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأول الذي طرح بداية يناير الماضي، وخصص حصة للنساء تبلغ 10%، كان قد أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين اعتبروا هذه النسبة غير كافية. وبموجب القانون الجديد، فإنه يمنع من الترشح للمجلس التأسيسي من كان منسقا لفريق عمل ثوري، أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية، أو كان عضوا في اللجان الشعبية التابعة للنظام السابق برئاسة معمر القذافي. كذلك منع القانون من الترشح المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال الثورة التي اندلعت يوم 17 فبراير الماضي، وأدت للإطاحة بنظام القذافي.
