عد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إستراتيجية التوطين الصناعي التي تبنت الغرفة دعمها , مشروعا وطنياً كبيراً وغير مسبوق. ولفت النظر إلى أن توقيع غرفة الشرقية اتفاقية مع شركة إكسنتشر النرويجية يهدف إلى توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميز النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الإستراتيجية الأخرى ، حيث أنفقت الدولة نحو 80 مليار دولار في البنية التحتية لقطاع الطاقة في المنطقة الشرقية والطموح يمتد لتأهيل خبراء سعوديين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى المساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. وقال الراشد :" تمت دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية وتم تحديد أسماء أهم اللاعبين في هذا الصدد وأبدت تلك الجهات تعاونا لافتاً لإنجاز هذا المشروع وأبرز الجهات هي شركة ارامكو السعودية وشركة سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع و شركات معادن ومرافق والتحلية وشركة الكهرباء السعودية ". فيما كشف رئيس لجنة القطاعات الإستراتيجية بالغرفة المهندس خالد بن عبدالله الزامل أن الدراسة التي بدأت الغرفة وشركة إكسنتشر النرويجية الخطوات الأولى في تنفيذها تركز على الاستفادة من تجربة النرويج في توطين خدمات وعقود قطاع الطاقة , مفيدا أن الشركة ستقوم بدراسة التوجه، وستلتقي بكبار المسؤولين في وزارات المالية والتجارة والصناعة والبترول وجهات أخرى ذات علاقة. وبين أن من أهم أعمال الإستراتيجية العمل على تحديد العوائق التي تحد من عملية تطوير التوطين في كافة المستويات، أما المرحلة الثانية فهي تنفيذ خطة عمل لتطوير استراتيجية المركز الداعم لتنفيذ هذه التوجه، من خلال نموذج الحوكمة، والخطط التنظيمية والتنفيذية. عادا نقل التقنية أحد أهم العوامل الرئيسية في نجاح الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة عموما، فضلا عن غرض أساسي آخر من الإستراتيجية وهو زيادة مشاركة مواطني المملكة، والمشاريع والتقنية ورأس المال السعودي إلى اكبر حد ممكن في تنمية الشركات التجارية المحلية وأعمال التمويل المحلي والكفاءات البشرية. // انتهى //