حذر تقرير لجامعة الدول العربية من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي لسياساته العدوانية والإجراءات التعسفية والعنصرية الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في الأراضي المحتلة. وأوضحت الجامعة العربية في تقرير لها اليوم أن مجمل السياسات العدوانية الإسرائيلية أدت إلى اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني ، مشيرا إلى تأثير تصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية عبر استمرار وجود أكثر من 550 حاجز عائق إسرائيلي. وأضاف أنه رغم تلقي الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساعدات ذات صور وأشكال مختلفة من مختلف الدول والشعوب والمؤسسات العربية والأجنبية خلال هذا العام والتي تقدر بأكثر من 5ر1 مليار دولار إلا أن استمرار الممارسات الإسرائيلية ضد كل عناصر ومقومات الاقتصاد الفلسطيني البشرية والمادية قد حال دون توظيف هذه المساعدات لخدمة أي توجه تنموي في الأراضي الفلسطينية. وذكر التقرير أن العقبة الرئيسية في طريق التعافي من الحرب تتمثل في استمرار الحصار المفروض على القطاع لأنه يسمح فقط بإدخال الواردات من السلع التي تعتبرها إسرائيل سلعا إنسانية فيما تضع قيودا صارمة على دخول مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والحديد والزجاج مما يعيق جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع. وأفاد التقرير أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والذين لا يملكون القدرة على شراء المواد الأساسية قد تضاعف ثلاث مرات منذ فرض الحصار في يونيو 2007م وأن الاعتماد على المعونات سيتزايد ما لم ينتهي ذلك الحصار. وخلصت الجامعة العربية في تقريرها إلى القول إن استمرار ذات النمط للممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقوماته الحياتية سيدفع بالمزيد من الأهالي إلى الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام الاتزان المجتمعي الذي قد يدفع إلى اتجاهات سلبية لن يقتصر تأثيراتها على المجتمع الفلسطيني وحده. // انتهى //