بدأت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة ال 11 لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤوساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر يومين . وأكد نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتماثل بدرجات مختلفة في كثير من جوانبها وتتمثل في العجز الإكتواري والتغيرات الديموغرافية والتطور الإداري بما في ذلك إدارة الاستثمار. وشدد الشيخ حمدان على ضرورة تفهم هذه التحديات والعمل على وضع خطط تطويرية طويلة الأمد تستوعب هذه التحديات وتعمل على تطوير هذه الأجهزة لرفع كفاءتها المؤسسية وضمان استدامتها. وتم طرح عدد من الموضوعات المهمة خلال الاجتماع منها : النظام الموحد للعسكريين, ومتابعة تطورات تنفيذه وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ, وتطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة " التفتيش التأميني و دوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين" بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمشتمل على تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة والتقرير الخاص بالاشتراكات المستحقة والمسدد منها والمبالغ المودعة غير المعرفة وإحصائية المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من الدولة موطن المؤمن عليه والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة. // انتهى //