يبحث رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، في اجتماع دورتهم ال 11 في أبوظبي اليوم، تطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين خارج دولهم في أية دولة عضو في المجلس. كما يبحث الاجتماع برئاسة مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، النظام الموحد للعسكريين ومتابعة تطورات تنفيذه، وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ، تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة «التفتيش التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين»، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمشتمل على تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، النموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة والتقرير الخاص بالاشتراكات المستحقة والمسدد منها، والمبالغ المودعة غير المعرفة، وإحصائية المسجلين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من الدولة موطن المؤمن عليه، والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الإجتماعية في كل دولة، بحيث يغطي التأمين هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة وهو بمثابة صمام الأمان لهم ولضمان تواصل العطاء لأبنائهم وأسرهم وحمايتهم من طوارئ الزمن.
