دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع صناديق التنمية الوطنية في الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل مشاريع المنظمة من أجل التخفيف من حدة وطأة الفقر في بلدان العالم الإسلامي . وأشارت إلى أن التجارب الأولية التي تمت لبعض البرامج في هذا المجال تعطي مؤشرًا بإتاحة موارد فعلية لتمويل المشاريع البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر. وقالت المنظمة إن زيادة النمو الاقتصادي سوف يسهم في تخفيف حدة الفقر بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تنفيذ إستراتيجيات المنظمة الداعية إلي تشجيع البرامج القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وأبدت منظمة التعاون الإسلامي تفاؤلها بما تحقق من زيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة خلال العام المنصرم ، وقدرت نسبة ارتفاع التبادل التجاري بين دول الأعضاء من 14,5% بما قيمته 205 مليار دولار في العام 2004، إلى 17,03% أي ما يعادل 539 مليار دولار في العام 2010م ، وقالت إن حجم التجارة لدول المنظمة ارتفع ليصل إلى 10،5% من مجموع التجارة العالمية في العام الماضي، أي بما نسبته 8% قبل ستة أعوام . وأوضحت أن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الارتفاع رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، وقال إنه حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة فمن الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005م والداعي إلي أن تصل نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة إلي 20% بحلول عام 2015. يشار إلى أن 23 دولة عضو في المنظمة تعتبر من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الزراعية تتمثل في الحبوب والمحاصيل الاستوائية، فيما تشكل الموارد المائية في الدول الأعضاء 14% من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها العشرين في المائة على مستوى العالم. // انتهى //