أكدت الحكومة اليمنية استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 الذي أصدره الليلة الماضية. وأوضح مصدر مسؤول بحكومة صنعاء في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن القرار جاء متسقا مع جهود الحكومة اليمنية لوضع حلاً للأزمة السياسية التي تمر بها بلاده وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بكافة مواثيق حقوق الإنسان. ودعا المصدر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي ومنظومة الأممالمتحدة للمشاركة الفاعلة في التوفيق بين الأطراف اليمنية للعودة لاستكمال الحوار لوضع آلية التنفيذ المزمنة للمبادرة الخليجية وضمان التزام الأطراف بتنفيذها. وأكد أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاؤه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على استعداد لمواصلة الحوار فوراً مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض لإخراج اليمن من الأزمة السياسية بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالا دستوريا وديمقراطيا وسلمياً للسلطة وفقا للمادة الرابعة من القرار في إطار زمني متتابع يلتزم بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية. // انتهى //