ضمن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وحملت في مجملها مشروعات خير وعطاء وإصلاح وتطوير للوطن والمواطن جاء تصديه أيده الله لكل ما يمكن أن يمس المال العام و تأصيل ضماناته وحصانته ، وتهيئة الأسباب لمحاصرة الفساد والقضاء عليه . وأكد - رعاه الله مستندا على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنطلقا من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منه للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد الشريعة المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها فقد أصدر أمره الكريم في 13 / 4 / 1432 ه بإنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " ترتبط بالملك مباشرة . وقال الملك المفدى في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى مؤخرا : " وكنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة ، نصبو من خلالها تخفيفاً للأعباء وتوفيرا لأسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة ، حرصا منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لاحتياجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله ، ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة ، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن ، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد ، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال ، ولن نقبل الأعذار مهاما كانت //. فجاء تشديده حفظه الله على جميع الوزراء و المسؤولين في أجهزة الدولة بتحمل الأمانة والمسؤولية تجاه دينهم أولا ثم أبناء المملكة العربية السعودية جميعا ، وتأكيده رعاه الله على تنفيذ ما أوكل إليهم من مهمات اعتمدت لخدمة الوطن والمواطن ، وعدم قبوله عذرا بالتقصير أو التهاون . // يتبع //