كثف المسئولون الأوروبيون والنقديون الدوليون من اتصالاتهم وتحركاتهم في سعي إضافي لاحتواء أزمة منطقة اليورو التي باتت تتحول إلى أزمة تطال المؤسسات المصرفية بالدرجة الأولى و تتجاوز إشكالية إدارة أزمة ديون اليونان السيادية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن القادة الأوروبيين بدؤوا مشاورات بالفعل لوضع خريطة طرق مشتركة لرسمية المصرف الأوروبية وفي أول تحرك من نوعه منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008, ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون على مستوى القمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر إلى ضغوط علنية متصاعدة من قبل عدد من الأطراف الدولية لجرهم إلى حسم تعاملهم مع التهديدات المحدقة بالمصارف الأوروبية المتورطة في تمويل سندات سالمة مرتبطة مباشرة بديون عدد من الدول . وباتت المؤسسات المصرفية الأوروبية في الواجهة الأمامية من إدارة أزمة منطقة اليورو بسبب الأصول الضخمة التي قامت هذه المؤسسات بتعبئتها في السابق في تمويل ديون دول مثل اليونان واسبانيا وايطاليا. وقامت وكالة تصنيف (فيتش) الدولية بتخفيض الدرجة الائتمانية لكل من اسبانيا وايطاليا نهار الجمعة وفي مبادرة واضحة تهدف الضغط على المسئولين الأوروبيين لدفعهم على اعتماد خريطة الطريق الخاصة بإنقاذ البنوك. وقال دبلوماسي أوروبي إن اليونان لم تعد تمثل المعضلة الأولى للأوروبيين ولكن المصارف أيضا. وقالت ألمانيا على لسان المستشارة الألمانية انغييلا مركيل انه لا يوجد مخرج أوروبي للازمة المصرف دون اعتماد خطة تحرك منسقة وجماعية. ويبدو أن فرنسا التي يقوم رئيسها نيكولا شاركوزي بزيارة برلين نهار الأحد بالقبول بالطرح الألماني . ويجري ساركوزي اليوم السبت محادثات في باريس مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد. وصعد الصندوق أسوة بالإدارة الأمريكية وبعدد من الدول الناشئة من ضغوطه على دول منطقة اليورو لتحسم أمورها وتقوم بتنقية وضعية المصارف الأوروبية كخطوة ضرورية موازية لإدارة أزمة الديون وتشد الحكومة الاقتصادية. // انتهى //