وكلاء العدل في دول مجلس التعاون يختتمون إجتماعهم في أبوظبي

اختتم أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم الخامس عشر الذي بدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القررات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعاتهم المقرر عقدها في أبوظبي يومي 10 و 11 من أكتوبر المقبل في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء.
ووافق المجتمعون على مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس وأحيل الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ دليل إتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية إلى لجنة الخبراء لمزيد من الدراسة على أن يرفع الدليل والنماذج إلي الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي وزراء العدل.
كما أحال الاجتماع مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس إلى لجنة الخبراء المختصين لدراسته وفقا للملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.
ووافق وكلاء وزارات العدل بدول المجلس على مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة وقرروا تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مشروع القانون الموحد لحقوق الطفل على أن ترفع اللجنة ما تتوصل إليه للاجتماع المقبل للوزراء كما تمت الموافقة على عقد اجتماع دوري لمسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.
وسيعقد وكلاء وزارات العدل اجتماعهم السادس عشر في المملكة العربية السعودية.
// انتهى //