رفع عدد من التدابير القسرية المفروضة على ليبيا

اعتمد الإتحاد الأوروبي اليوم مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب ولدعم بعثة المساعدة الدولية إلى ليبيا وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2009 في 16 سبتمبر 2011م.
وأوضح الإتحاد الأوروبي في بيان نشر ببروكسل اليوم أنه سمح بالإفراج عن الأصول الليبية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية للشعب الليبي من أجل دعم النشاط المتجدد بقطاع النفط الليبي والقطاعات المصرفية والمساعدة في بناء حكومة مدنية.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي أن إجراءاته التي أقرها اليوم تنسجم مع توجه الأمم المتحدة القاضي بدعم السلطات الجديدة في ليبيا.
وتقضي الإجراءات الجديدة برفع تجميد أصول الأموال العائدة للعديد من المؤسسات العاملة في مجال النفط والمصارف للسماح بإعادة النشاط الاقتصادي في هذا البلد وتحت إشراف مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى السماح للطائرات الليبية باستعمال المطارات والأجواء الأوروبية وتخفيف الحظر المفروض على دخول الأسلحة لليبيا.
وكان الإتحاد الأوروبي قد رفع تجميد أصول بعض الأموال الليبية لصالح مهمات وأنشطة إنسانية ومدنية في ليبيا في وقت سابق.
// انتهى //