قدّم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" عناصر وآلية القياس الرابع لتحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك في حلقة عمل تحت عنوان "قياس التحول الرابع للتعاملات الإلكترونية الحكومية"،بمشاركة أكثر من 350 من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة في القياس الرابع. وأوضح المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن صالح آل صمع في افتتاح حلقة العمل أن عدداً من الجهات الحكومية اعتمدت على نتائج القياس السابقة في تحديد احتياجاتها لمسيرة التحول وإطلاق مشاريع مباشرة سواءً في البنية التحتية لتقنية المعلومات أو في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الدراسات الإستراتيجية لتقنية المعلومات. وبيّن آل صمع أن قياس التحول هو تشريف من المقام السامي الكريم لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي بدوره ينفذ القياس ويرفع بنتائجه سنوياً للمقام السامي وللمسؤول الأول في كل جهاز حكومي، مشيراً إلى أن الدقة في تعبئة نماذج القياس تساعد فريق العمل المشترك بين البرنامج وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على إصدار النتائج بموضوعية يمكن الاعتماد عليها في المراحل المختلفة. بعد ذلك استعرض مساعد المدير العام للبرنامج المهندس أحمد الخياري أهمية القياس في تحديد الخطط والمشروعات الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى جانب معدل الاحتياج للبنى التحتية في تقنية المعلومات على المستوى الوطني. وتناولت الحلقة عدة محاور قدمت خلالها نبذة عن قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية ونتائج القياس السابقة، بالإضافة إلى شرح منهجية ونموذج القياس الرابع، إلى جانب نبذة عن الإطار المؤسسي للتعاملات الإلكترونية الحكومية ودوره في دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى آلية تعبئة نموذج القياس، وآلية وبرنامج الزيارات الميدانية. وفي ختام الحلقة تمت الإجابة على تساؤلات واستفسارات منسوبي الجهات الحكومية . وتأتي حلقة العمل التي تعقد سنوياً بهدف إطلاع الجهات الحكومية على طريقة تنفيذ القياس السنوي للتحول للجهات الحكومية والإجابة على استفساراتها وشرح المراحل المختلفة للقياس وطريقة تعبئة نماذج القياس والوثائق المطلوبة لتحديد مستوى تحول الجهة إلى التعاملات الإلكترونية. // انتهى //