تخيم الأوضاع المالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ومتاعب بلورة اتفاق بشان الموازنة الأوروبية المقبلة على اجتماعات مجلس الشؤون العامة لوزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين في بروكسل. وتأتي الاجتماعات الوزارية الأوروبية في وقت وصلت فيه إدارة الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو إلى منعطف خطير بسب الطريق المسدود الذي يواجه إدارة أزمة الديون اليونانية من جهة وظهور بوادر تصدع جوهري بين الدول الأوروبية في إدارة حزمات الإنقاذ المالي للدول المتسيبة. وقال مصدر أوروبي في بروكسل إن وزراء الخارجية سيعكفون على معاينة الجوانب السياسية للازمة المالية ويضعون تصورات عملية ستعرض أمام قمة قادة الاتحاد خلال شهر أكتوبر القادم. ومن بين المواضيع المطروحة أمام الوزراء الأوروبيين مشروع الموازنة العامة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من عام 2012م إلى 2020م والتي تواجه متاعب فعلية في تمريرها بسبب تبيان وجهات نظر الدول الأعضاء في تحديد مجالات الإنفاق ومجالات التخفيض المقترحة مستقبلا والتي تطلب قرارات سياسية من قبل رؤساء الدبلوماسية أولا. وستقوم الرئاسة الدورية الأوروبية بإبلاغ الدول الأعضاء بنتائج الاتصالات التي تمت حتى الآن لتجاوز العقبات القائمة وخاصة بشأن اقتسام أعباء السياسة الزراعية المشتركة والتي تمثل العبء الرئيس في الموازنة الأوروبية. ويبحث الوراء التداعيات الخارجية للسياسة المالية الأوروبية وإشكالية التوصل إلى توافق بين التحكم في الموازنات العامة وإقرار سياسات التقشف من جهة و حفز النمو والدفع بالعجلة الاقتصادية من جهة أخرى وهي مقاربة أخفقت الدول الأوروبية حتى الآن في بلورتها بشكل فعلي . وتخشى العديد من الدول التي تتمتع حتى الآن بدعم مالي أوروبي مباشر وخاصة تلك التي توجد بها مناطق فقيرة مثل الدول الشرقية وايطاليا والبرتغال واسبانيا أن يتم تقليص حجم المساعدات المقدمة إليها مما سيزيد من ثقل الأزمة الاقتصادية ويتسبب في تراجع النمو. ويتوقع أن تقوم الرئاسة الدورية البولندية أيضا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بعرض تفاصيل الأجندة الأوروبية الجديدة للحوكمة الاقتصادية في منطقة اليورو والتي تتضمن ست نقاط مثيرة للجدل لكونها تنص في بعض منها للمرة الأولى على إلحاق عقوبات مباشرة بالدول المتعثرة والتي لا تلتزم بضوابط الاندماج النقدي. وتجري مفاوضات مريرة حاليا بين مختلف المؤسسات الأوروبية في بروكسل حول هذه الأجندة الجديدة للحوكمة وخاصة مع البرلمان الأوروبي الذي يرفض عددا من بنودها . وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون بشكل غير رسمي موازاة لمجمل هذه المسائل المالية والاقتصادية عددا من المواضيع الدولية والإقليمية وخاصة الموقف في المنطقة العربية على ضوء التطور المسجل في العلاقات بين إسرائيل وعدد من الأطراف وتحديدا الفلسطينيين بشأن التوجه لإعلان دولة مستقلة وإسرائيل وتركيا وإسرائيل ومصر. وستتوجه الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون الأسبوع الجاري إلى القاهرة للإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من الوزراء العرب ومسؤولي الجامعة العربية لبحث تطورت القضية الفلسطينية قبل القيام بزيارة إلى إسرائيل . واخفق وزراء الخارجية الأوروبيين حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشان اتخذ موقف موحد تجاه خطة إعلان دولة فلسطينية مستقلة في إطار الأممالمتحدة . // انتهى //