حذر البنك الأفريقي للتنمية من أن الصراع الدائر في ليبيا حاليا قد يكبد الاقتصاد التونسي 375 مليون دينار / 281 مليون دولار / خلال كامل السنة وأن الرقم قد يرتفع إلى 886 مليون دينار / 650 مليون دولار / في حال توقف الصادرات نحو ليبيا. وكان الاقتصاد التونسي سجل نمواً سلبياً بنحو ثلاثة في المئة خلال النصف الأول من العام 2011 الجاري بسبب تراجع إيرادات القطاع السياحي وتقلص الإنتاج الصناعي في أعقاب ثورة الرابع عشر من يناير. وتحدث تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا له عن التأثيرات السلبية للأزمة الليبية على الاقتصاد التونسي وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من عامي 2009 و2010 حيث أنخفضت صادرات تونس نحو ليبيا ووارداتها كل منها على التوالي بنسبة 34 بالمئة و95 بالمئة. وتوقع أن تؤثر عودة العمالة التونسية بليبيا إلى بلادهم في حجم تحويلاتهم المالية التي كان من المتوقع أن تبلغ 125 مليون دينار عام 2011م ، فيما قدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف هذه التحويلات بحوالي 145 مليون دينار منها 20 مليونا تكاليف برنامج المساعدة الاجتماعية الذي أقرته الحكومة المؤقتة لفائدة العمال العائدين. // انتهى //