أوضح وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد المصري أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع الرقم الوطني والسجل المدني البالغ تكلفته 150 مليون دولار بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة, والذي يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة في اليمن. وأشاد الوزير اليمني بدعم المنظمة الدولية للهجرة وتعاونها الإيجابي مع الحكومة اليمنية لمواجهة التدفق المستمر من منطقة القرن الإفريقي غير الشرعي الليلة الماضية خلال افتتاح دورتي فحص الوثائق وإعداد المدربين بأكاديمية الشرطة اليمنية. من جهته أشاد مدير المشروع بالمنظمة الدولية للهجرة - فرع اليمن - فوزي الزيود بالتسهيلات والتعاون الذي تقدمة وزارة الداخلية اليمنية.. إضافةً إلى ما تقوم بهِ الأجهزة الأمنية من حماية متواصلة لموظفي المنظمة العاملين في اليمن. // انتهى //