أقرت الحكومة السورية برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك بهدف اغناء الحياة السياسية في البلاد وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة. ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويشترط مشروع القانون لتأسيس أي حزب أن يقوم على عدة أهداف منها الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع . كما يشترط عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. // انتهى //