وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس وإعلان تحول 3 شركات بأنشطة مختلفة برأسمال يبلغ (204) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة صدرت على إعلان تأسيس شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة, وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتأتي أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها،وإنتاج أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية ومنسوجات البولي أوليفينات، وإنتاج بطانة الموكيت الأمامية والخلفية، وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية، وأعمال الصيانة والتشغيل في البترول والأعمال البترولية، وأعمال المناجم والتعدين، بالإضافة إلى إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين، وخدمات النقل والتخزين والتعبئة والتغليف والتسويق والاستيراد والتصدير للغير، والوكالات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيماوية الخاصة بالأعمال الصناعية). كما وافق معاليه على تحويل شركة رافال للتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ (200) مليون ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة, وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وتشغيل وصيانة الفنادق والمباني السكنية والتجارية وبيعها بالنقد أو التقسيط وتأجيرها، وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل الأراضي والعقارات، وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة، وأعمال المقاولات العامة للمباني (الإنشاء والإصلاح والهدم والترميم)، وشراء الأراضي لإقامة المباني والمشاريع عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، بالإضافة إلى الوكالات التجارية. فيما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة مدارس البيارق الأهلية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتعمل الشركة في تقديم الخدمات التعليمية بإنشاء المدارس الأهلية بجميع مستويات التعليم، وشراء المنشآت التعليمية وإدارة وتشغيل وصيانة المدارس الأهلية ومراكز التدريب والتوظيف وخدمات النقل المدرسي المكملة لأغراض الشركة، وتجارة الجملة والتجزئة في الوسائل التعليمية، والاستثمار في النقل المدرسي. ويأتي صدور الموافقة على هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. // انتهى //