تجري السلطات التونسية اتصالات مع الأممالمتحدة وجهات دولية أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي لدراسة مقترحات بإرسال مراقبيين للإشراف على الانتخابات التي ستجرى في تونس في الثالث والعشرين من اكتوبر القادم. وأفادت مصادر الهيئة التونسية العليا للانتخابات أن المراقبين الدوليين سيواكبون سير جميع مراحل العملية الانتخابية وصولا إلى إجراء الاقتراع العام لإختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي يتولى وضع دستور جديد للبلاد. وأوضحت أن مكاتب الاقتراع ستبلغ نحو سبعة الآف وخمسمئة مكتب وأن عدد المراقبين ينبغي ألا يقل عن عدد المكاتب وفي أدنى تقدير عن خمسة الآف لضمان مراقبة حقيقية لحسن سير عملية الاقتراع والفرز مشيرة إلى أن العديد من الحكومات الغربية والهيئات الدولية أبدت استعدادها للاسهام ماديا وبشريا في هذا الحدث. // انتهى //