تطلق جامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل تقريرا حول التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث للعام 2011 تحت عنوان / الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية /. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له اليوم أن الحدث سيشارك فيه عدد كبير من خبراء البيئة وكبار المسئولين من الدول العربية والأجنبية .. مبيناً أن تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث الذي تصدره الأممالمتحدة يعتبر مصدراً حديثاً لفهم وتحليل مخاطر الكوارث العالمية. وأشار التويجري إلى أن التقرير يعتمد على كميات كبيرة من البيانات الجديدة والمحسنة ويهدف إلى استكشاف اتجاهات مخاطر الكوارث وأنماطها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية .. موضحاً أن أكثر من 130 حكومة تشارك في إجراء تقييمات ذاتية للتقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو والمساهمة في إنجاز أشمل استعراض عالمي للجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إنه في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011 واصلت الكوارث إزهاق الأرواح والقضاء على سبل المعيشة للملايين من البشر لتوضح التأثيرات الناجمة عن كارثة زلزال هايتي الذي وقع في يناير 2010 والفيضانات التي اجتاحت باكستان في يوليو 2010 الترابط الوثيق بين مخاطر الكوارث والفقر خلال عام 2011 ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الانتباه الي أن البلدان المتقدمة معرضة أيضاً لمخاطر الكوارث مثل الفيضانات التي اجتاحت أستراليا والزلزال الذي ضرب كرايست تشيرش في نيوزيلندا والزلزال والتسونامي والكوارث النووية التي تثير الفوضى في شمال شرقي اليابان كما تسببت مئات الكوارث الصغرى والمرتبطة بتقلب المناخ والأقل معرفة بها على المستوى الدولي في إحداث أضرار جسيمة في بنين والبرازيل وكولومبيا والفلبين وبلدان أخرى وأضاف أن هذه الأحداث تكشف كيف تنشأ المخاطر باستمرار من خلال الثغرات الموجودة في التنمية وزيادة تعرض السكان والاقتصاد للمخاطر كما أبرزت كارثة اليابان أن هناك مخاطر ونقاط ضعف ناشئة جديدة مرتبطة بتعقد وترابط النظم التكنولوجية التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة. ونوه إلى أن النتائج تظهر أن المحاسبة بشأن الخسائر الناجمة عن الكوارث هي الخطوة الأولى نحو تحمل مسؤولية مخاطر الكوارث وتقييمها لافتاً إلى أن مواءمة الآليات الإنمائية المتاحة تساعد على رفع مستوى جهود إدارة مخاطر الكوارث لتصل إلى الملايين من المواطنين المعرضين للمخاطر. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن هذه الاستراتيجيات تسعى للحد من مخاطر الكوارث ونحو تحقيق أهداف إطار عمل هيوغو كم أنها هامة للتكيف مع تغير المناخ وإحراز الأهداف الإنمائية للألفية. مما يذكر أن سكرتارية الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث قامت بتنسيق إنتاج هذا التقرير بالتعاون مع عدة شركاء عالميين كما قامت المفوضية الأوروبية وحكومات اليابان والنرويج وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية وغيرها من الجهات بالإسهام من خلال تقديم الموارد المالية بلا حدود كما قامت بلدان ومنظمات أخرى عديدة بتقديم الموارد البشرية والتقنية لدعم البحوث وورش العمل والدراسات اللازمة لإعداد هذا التقرير. // انتهى //
