رحبت الحكومة الالمانية بموافقة البرلمان اليوناني على انتهاج سياسة تقشف لإخراج اليونان من محنة الأزمة المالية والديون. وأكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل أن سياسة التوفير ستساعد الاقتصاد اليوناني على النهوض من كبوته إذ أن الاصلاحات الاقتصادية والسياسية تعتبر ضرورة ملحة لمساعدة اليونان اقتصاديا وسياسيا وبالتالي دعما قويا لاوروبا. وعدَ وزير الخارجية الالماني جويدو فيسترفيليه من جانبه موافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف بمثابة التحلي بالمسئولية وبالتالي تلبية مطالب الاتحاد الاوروبي بضرورة التوفير من أجل انقاذ العملة الاوروبية / اليورو / من الانهيار وإفساح المجال لتشجيع المصارف الاوروبية الخاصة بتقديم مساعدات مالية لليونان. // انتهى //