بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات المستشار أحمد محمد البكر ومشاركة خبراء ومدراء الدوائر الجمركية من الدول العربية. وقال البكر في تصريح له عقب الاجتماع إن اللجنة ستبحث على مدى يومين استكمال مناقشة مشروع القانون الجمركي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية والموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية / الكويت 2009 / و / مصر 2010 / حول إقامة الاتحاد الجمركي المقرر له عام 2015 تمهيدا لإقامة السوق العربية المشتركة عام 2020. وبين أن اللجنة ستناقش أيضا المواد المتعلقة بالتسوية السطحية وهي الخاصة بوضع وسائل لفض المنازعات المتعلقة بالقضايا الجمركية بدلا من التوجه إلى المحكمة معتبرا أن هذا يعد أسلوبا رائدا في فض المنازعات لعدم إثقال كاهل القضاء بالقضايا الجمركية ويشكل محاولة من المشرع لإيجاد وسائل أسرع وأيسر في حل المنازعات المتعلقة بالجمارك. وأوضح مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماع كيفية رفع الدعاوي الجزئية فضلا عن مناقشة العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي , موضحا أن اللجنة ستقوم برفع توصياتها إلى لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد خلال اجتماعها المقبل. وقال أن لجنة القانون الجمركي العربي الموحد تخطو خطوات ممتازة على صعيد إنجاز مشروع هذا القانون ليتم الانتهاء منه قريبا , مبينا أن اللجنة نجحت في تقريب الكثير من وجهات النظر المشاركين حول بنود مشروع القانون مما يعكس وجود رغبة صادقة لدى الجميع لإيجاد قانون جمركي عربي موحد من خلال إيجاد بدائل ومناقشات والسعي لتجاوز الخلافات. وأكد البكر أهمية إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية .. مشيرا إلى أن مشروع القانون يسترشد ببنود القانون الجمركي الخليجي وذلك بعد تطوير المواد ومعالجة أي إشكاليات تبرز من خلال التطبيق السابق والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على القوانين الجمركية. وأوضح أن لجنة القانون الجمركي العربي الموحد تسعى إلى أن يكون القانون الجمركي العربي الموحد نسخة محددة ورائدة تستوعب كثير من توجهات الدول العربية وتسهم بفاعلية في تنمية حجم التجارة البينية. // انتهى //
