أوصى لقاء لمراكز التأهيل النسائي بفرع غرفة الرياض التجارية الصناعية بالإسراع نحو بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة وموحده لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة والتعاون بين جميع الوزارات والجهات الخدمية الاخرى لمساندة هذه الشريحة. وأكدت المشاركات في لقاء أهمية توفير البيانات الضرورية والدقيقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع الإعاقات لتسهيل تقديم الخدمات المناسبة لجميع حالات الإعاقة. وأوضحت عضو المجلس التنفيذي للفرع النسائي لغرفة الرياض / فايزة أبا الخيل في تصريح اليوم أن اللقاء الذي سعى للتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات في هذا القطاع الحيوي أوصى بضرورة وضع ضوابط واضحة لإصدار التراخيص وتجديدها من وزارة الشؤون الاجتماعية وربطها مع الوزارات الأخرى وإصدار دليل إجرائي تفصيلي لخطوات استخراج التراخيص على أن تكون محدثه وفق آخر تعميم معتمد من الوزارة. وأوضحت أن المشاركات في اللقاء أكدن ضرورة إصدار آلية واضحة وعملية لصرف إعانات الطلاب بمراكز التأهيل وحماية المستحقات المالية للمراكز من قبل أسر الطلاب وضرورة دعم هذه المراكز بإعانات مالية إضافية إلى الإعانة الموجهة للطلاب وإلغاء قرار إيقاف الإعانة عن الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة ، منوهة بأهمية أن تشمل الإعانة الطلاب غير السعوديين وغير المسجلين في الشؤون الاجتماعية. وعن الصعوبات التي تواجه المراكز في سعوده وظائفها قالت عضو المجلس التنفيذي للفرع النسائي لغرفة الرياض أن اللقاء أكد ضرورة التنسيق بين ديوان الخدمة والوزارة بشأن توفير وظيفة حكومية لموظفات المركز وإعطائها مهلة شهر لإنهاء أعمالها قبل مباشرتها لعملها الجديد في حال حصولها على وظيفة حكومية. ولاحظت المشاركات في اللقاء ندرة النوادي الرياضية والترفيهية التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة داعين الي ضرورة توفير هذه المرافق المهمة للفئتين من الذكور والإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة. //انتهى//