نظم العمال في شركة الاتصالات العامة والسكك الحديدية والبنوك في اليونان إضرابا كجزء من سلسلة إضراب عن العمل اليوم احتجاجا على موجة من إجراءات تقشف صارمة سيطبقها الحزب الحاكم هناك. وتتعرض الحكومة اليونانية لضغوط مكثفة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهي الجهات التي مولت حزمة إنقاذ دولية بقيمة 110 مليارات يورو /161 مليار دولار/. ويرى محللون أن أثينا في حاجة الآن إلى مبلغ إضافي تتراوح قيمته من 60 إلى 70 مليار يورو عامي 2012م و2013م عندما تبدأ في التوقف حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. // انتهى //