تداعيات رحيل البنك الإفريقي للتنمية من تونس

استقبلت الأوساط الاقتصادية والمالية في تونس بعدم ارتياح أنباء عن عودة وشيكة لمقر البنك الإفريقي للتنمية إلى أبيدجان عاصمة الكوت ديفوار بعد ثماني سنوات من العمل في تونس كمقر مؤقت .
وأفادت مصادر البنك بان عودة البنك إلى مقره الأصلي في أبيدجان ترتبط بجاهزية المباني وتوفير الأمن بالموقع وعودة البلد إلى طبيعته وان القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه محافظو البنك الذين يجتمعون اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ويؤمن البنك الإفريقي للتنمية عملياته حاليا من مقره المؤقت في تونس بعدما غير مقره الأصلي بأبيدجان عان 2003 بسبب عدم الاستقرار في الكوت ديفوار .
يشار إلى أن وجود البنك في تونس يسهم بأشكال مختلفة في النشاطات الاقتصادية بالبلاد من خلال إنعاش السوق المحلية عبر عمله كمؤسسة مالية كبرى واستقطاب إعداد كبيرة من العاملين بالإضافة إلى إنعاش سوق السكن والخدمات .
وقد أكدت مصادر مصرفية تونسية لوكالة الأنباء السعودية أن خروج البنك الإفريقي للتنمية من تونس وانتقاله إلى الكوت ديفوار لن يكون له تأثير على عمليات الإقراض لتونس وان تعاملات تونس مع البنك ستتواصل حتى في حالة خروجه من البلاد.
وأفادت بان التأثيرات المحتملة لعودة البنك الإفريقي للتنمية إلى مقره الأصلي في الكوت ديفوار ستكون على مستوى السوق الاستهلاكية حيث يوظف البنك عددا كبيرا من العاملين ذوي الدخل المرتفع كما انه يرتبط بعقود متعددة مع مؤسسات خدماتية تونسية ستخسر على في حال رحيل البنك زبونا على درجة كبيرة من الأهمية .
// انتهى //