أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي حرصها على تعزيز التعاون مع حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف المشتركة في السلام والأمن والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك في خطاب اليوم للأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير عبدالله عالم أمام الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز التي تنعقد حاليا في مدينة بالي في اندونيسيا والذي يصادف الذكرى الخمسين لإنشاء الحركة. وأكد أن العضوية المشتركة في منظمة المؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز تحتم التعاون المشترك لمواجهة تحديات العالم المعاصر خاصة العولمة والبيئة والمناخ وأزمة الغذاء ومكافحة الفقر والاضطرابات في بعض الدول الأعضاء وقضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإرهاب والكوارث الطبيعية وإصلاح الأممالمتحدة. وأشار إلى أن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية باعتبارها لب النزاع في الشرق الأوسط يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين مجددا دعم المنظمة للاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإشادتها بالدول التي قامت بالاعتراف بفلسطين ودعوتها للدول التي لم تعترف إلى الإسراع بالقيام بذلك من أجل تسهيل الوصول إلى الحل القائم على مبدأ الدولتين الذي تدعمه المنظمة وتسعى إلى تحقيقه مع مختلف الأطراف الدولية. على صعيد آخر شاركت المنظمة في الاجتماع الخاص بقضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في مدينة بالي حيث أكد السفير عبد الله عالم في بيانه أمام الاجتماع أن قضية الأسرى الفلسطينيين تجسد حقيقة الظلم الواقع على شعب فلسطين منذ أكثر من ستة عقود مشيرا إلى أن اعتقال إسرائيل لأكثر من عشرة آلاف فلسطيني وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب والقهر يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة الأمر الذي يستوجب إدانتها من المجتمع الدولي. ودعا إلى فتح ملف الأسرى الفلسطينيين على المستوى الدولي للبت في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال. //انتهى//