صادقت الحكومة التونسية الانتقالية على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تندرج فى اطار احترام مبادئ حقوق الانسان الى جانب نظام المحكمة الجنائية الدولية . ويتعلق الامر بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية المهينة وغير الانسانية . وصادقت الحكومة كذلك على انضمام تونس الى البروتوكول الاختيارى الملحق بالمعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى نظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاق امتيازات المحكمة وحصانتها . // انتهى //