بدأت اليوم بالقاهرة أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بحضور وزير الصناعة والتجارة المصري ووزراء الصناعة والزارعة والتجارة السودانيين. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس سمير الصياد في كلمته خلال افتتاح الإجتماع أنه يجري حاليا دراسة اقامة مشروع استراتيجي مشترك لزراعة القمح والحبوب الزيتية في شمال السودان لتحقيق اكتفاء ذاتي من تلك المحاصيل، إضافة إلى أنه يجري دراسة عدد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب السوداني في مجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والانتاج الحيواني وانشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة ومجمعا للزيوت النباتية. وأضاف أن بلاده ستساهم في تأهيل مصانع السكر في السودان حيث طلب من الخارجية المصرية إرسال وفد من الخبراء والفنيين المتخصصين الى السودان للاطلاع وتقييم أوضاع مصانع السكر هناك ثم إطلاع رجال الإعمال المصريين المهتمين بالمشاركة في هذا الأمر. من جانبه أكد وزير الصناعة ورئيس الوفد السوداني الدكتور عوض الجاز ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والامكانيات المتوفرة في البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة.. مبديا استعداد الجانب السوداني توفير كافة التيسيرات للشركات المصرية للدخول إلى السوق السوداني. وبدوره قال وزير الزراعة السوداني عبدالحليم المتعافي أنه لا حدود للتعاون بين مصر والسودان فكل امكانيات السودان هي لمصر خاصة في مجال الانتاج الزراعي معربا عن أمله في أن تشهد أعمال اللجنة المشتركة مناقشة مشروعات كبرى تلبي احتياجات البلدين الاساسية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة السودانية المصرية التي عقدت بالخرطوم يوم 27 مارس الماضي. وأوضح أنه سيتم الاتفاق على اقامة مشروع استراتيجي في شمال السودان للانتاج الزراعي يقوم بالأساس على انتاج القمح واقامة مشروع لإنتاج الحبوب الزيتية التي يحتاجها البلدين بجانب القمح ومعهما مزرعة للانتاج الحيواني داعيا إلى التعاون بين الحكومتين والشركات ورجال الأعمال المصريين في تأهيل وتطوير إنتاج السكر بالسودان. // انتهى //