بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والاجتماع أل 12 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للبحث في سبل تعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأعضاء بمشاركة 30 غرفة من مختلف دول العالم الإسلامي. وأوضح وزير المالية الأردني محمد أبو حمور في حفل الافتتاح أن الظروف الإقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية تفرض على الدول الإسلامية إعادة تأهيل اقتصادياتها وتوفير متطلبات الإنتاج والتصدير وتشجيع وضمان التجارة والاستثمار لإرساء أسس التنمية المستدامة. وأكد أبو حمور ضرورة تكاتف الجهود لبلورة سياسات مشتركة من شأنها تسهيل حركة التجارة وانتقال الرساميل عبر الحدود المشتركة للدول الإسلامية مبينا أن ذلك يعد قاطرة للتنمية الحقيقية التي تخدم اقتصاديات الأمة الإسلامية وتنهض بمستويات معيشة شعوبها. وأوضح أن التجارة البينية الإسلامية تشكل 12 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الدول نتيجة مجموعة عوامل يجب على هذه الدول مواجهتها عبر المشروعات المشتركة والتحالفات بين أصحاب الأعمال في هذه الدول. ودعا أبو حمور إلى تعزيز الدور الريادي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تنفيذها للمزيد من برامج الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في البنك وفقا للأولويات الإستراتيجية لكل دولة وضمن إطار أولويات التنمية. من جهته قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح عبدالله كامل أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة تستدعي تكثيف الجهود بما يحمي الأوطان وسمعة رجال الأعمال في الدول الإسلامية. وأكد صالح كامل التزام الغرف الإسلامية بقيم التكافل الاجتماعي والأخلاقي موضحاً أن الثورات التي تشهدها المنطقة مردها اختفاء القيم الأخلاقية وانتشار الفساد معربا عن تأييد الغرفة الإسلامية للحراك الشعبي في ليبيا داعيا مجتمع الأعمال في الدول الإسلامية لإغاثة النازحين منها. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من جانبه , المشاركين للخروج بقرارات من شأنها إعادة توطين الرساميل الإسلامية في دولها وتعزيز التعاون من خلال مشاريع مشتركة مؤكدا أهمية الاجتماعات في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي. // انتهى //