مدد مجلس الأمن الدولي اليوم تفويض لجنة خبراء لمراقبة العقوبات المفروضة على أشخاص مسئولين عن النزاع العرقي في إقليم دارفور بالسودان لمدة عام آخر . ووفق مابثته وكالة الأنباء الألمانية ستواصل اللجنة عملها حتى شباط/فبراير 2012 للتأكد من تطبيق حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول المفروضة على بعض رجال المليشيات السودانية والعربية الذين قادوا القتال ضد مجموعة من المتمردين الأفارقة في دارفور . // انتهى //