بينت المفوضية الأوروبية على ان العهود التي قطعتها اسبانيا على نفسها للخروج من الأزمة الإقتصادية وتخفيض العجز العام لم تكن مُطبقة بشكل كامل. وحسب التوقعات المستقبيلة فإن المفوضية الأوروبية قد تطلب من الحكومة الإسبانية في الشهورالمُقبلة مزيدا من خصومات مالية قد تطال رواتب الموظفين او الإنفاق الحكومي في ظل تفاقم الأزمة المالية وزيادة عدد العاطلين عن العمل والذي تحاوز ال 20بالمئة مرتفعا في ذلك على كثير من بلدان أوروبا . وعلى الرغم من أن الإقتصاد الإسباني قد حقق ارتفاعا خلال السنة الجارية 2011م إلا أن المراقبين لايجدون في تلك الزيادة كبير فائدة في ظل عدم الموازنة بين العرض والطلب . // انتهى //