دعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء للإسراع في تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين بعد منع إسرائيل تحويل مخصصات الضرائب للسلطة الوطنية. وأكد نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين اليوم أنه لا يوجد أي مبرر لأي طرف لأن يتنصل من التزاماته إزاء فلسطين والشعب العربي الفلسطيني ولا ينبغي أن تبقى السلطة الوطنية تنتظر من إسرائيل أن تحول المخصصات المالية المستحقة. وأشار بن حلي إلى ضرورة وجود التزام عربي على الصعيد المالي في مجابهة إسرائيل التي تتحكم في عائدات الضرائب التي يذهب قسم كبير منها لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في ضخ الدعم المادي العربي المخصص لدولة فلسطين وتنفيذ الالتزامات العربية دون تأخير وأن تكون هناك استجابة عربية واسعة لتنفيذ الالتزامات الخاصة بفلسطين والسلطة الوطنية سواء التي أقرتها القمم العربية أو المجالس الوزارية العربية. ولفت بن حلي إلى أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده الأحد المقبل سيناقش في أحد بنود جدول أعماله طلب فلسطين الحصول على قرار من مجلس الجامعة العربية لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة العربية. وبيّن بن حلي أن هناك تنسيق دائم مع المسئولين المصريين في هذا الصدد معربا عن أمله في أن تنفذ الخطوة التالية لتوقيع اتفاق المصالحة وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه نصا وروحا وليس هناك أي تبرير لأي تأخير أو تلكؤ من قبل أي طرف فلسطيني في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. وحول قراءته لموقف الاتحاد الأوروبي بشأن المصالحة الفلسطينية بعد لقائه أمس مع وفد من الاتحاد برئاسة نائب المفوض الأعلى للشئون السياسية في الاتحاد إلجا ماريا سميث خلص إلى القول إن الاتحاد الأوروبي له موقف داعم لعملية السلام وهم الآن يرون أنه حان الوقت لاستئناف المفاوضات وإيجاد مخرج لموضوع الاستيطان الذي يعيق العودة لطاولة المفاوضات معربا عن اعتقاده أن الأوروبيين سينشطون خلال الفترة المقبلة بالنسبة لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية. // انتهى //