افتتح معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري اليوم فعاليات ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون ، بمقر الغرفة. وناقش اللقاء خلال 3 جلسات أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها. وأكد التويجري على التزام الهيئة لإرساء أفضل الممارسات في مستوى الحوكمة وتقارير الإفصاح لتحقق التحسن في الأداء وفق المعايير العالمية والدولية، لافتا الانتباه إلى أن الشركات العائلية تأخذ الحصة الكبيرة من مساحة الشركات في المملكة تواجه تحديات جسيمة تزداد مع توالي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة حيث يبدأ التباين ويتسع الخلاف بين الملاك مما يوفر بيئة غير صحية لأداء الشركة خصصوا في حال عدم اتحاد خطوات من شأنها أن تحد من تلك المخاطر. وأفاد أنه هناك أمثلة كثيرة لشركات تفككت بسبب ذلك وأضاف أن طريقة إدارة الشركات تغيرت بفعل التطور في العالم الذي فرض أساليب جديدة ونرى أن من مصلحة الشركات واستمرارها هو الالتزام بقواعد الحوكمة ، بالإضافة إلى أنه هناك إجراءات كثيرة ينبغي أن تتحد لمنع أي تداخل بين الإدارة ومسؤولية الملاك، ونرى أنها تشكل فرصة جيدة للتوسع والدخول إلى أسواق جديدة وزيادة القدرة على التمويل بتكلفة تنافسية. وأشار إلى مسح ميداني أجرته الهيئة حيث اقر 70% من مسؤولي الشركات المساهمة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم عند الالتزام بالحوكمة. وتطرق التويجري إلى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، وقال إن ذلك يؤدي لاستمرارها، وتعزز قدراتها التنافسية، وتوسع أعمالها، ولكن هذا التحول يتطلب من الشركات الالتزام بالإفصاح والشفافية والعدالة مع المساهمين دون النظر لحصتهم ، وتطبيق مبادئ الحوكمة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة. ونوه إلى أن الهيئة أصدرت لائحة الحوكمة وتتابع مدى الشركات المدرجة في السوق، وتأمل بشكل تدريجي أن تجعل كثيرا من بنودها ملزمة، لذلك فهي تسعى لرفع مستوى ثقافة الحوكمة في الشركات العائلية والهيئة لتطوير ممارسات الحوكمة وتأكيد دورها الراقي وفق احدث المعايير . وعبر التويجري عن أمله في دور اكبر للمساهمين من خلال المشاركة في القرارات والتصويت عن طريق الجمعيات العمومية. // يتبع //