يدشن معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل غدا السبت المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية بمركز الملك فهد الثقافي بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه أن معالي رئيس الديوان سيدشن المرحلة الثانية لبوابة الديوان الإلكترونية التي ستتضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على كافة المتقاضين والمستفيدين من الإفادة من خدمات الديوان، ومنها تمكين المدعي من تقديم طلب قيد الدعوى إلكترونياً عبر موقع الديوان ، وعند إتمام تعبئة الطلب يتم تزويد العميل برقم للطلب ويقوم بإرفاقه بالمستندات الخاصة بالقضية خلال عشرة أيام لتقييد الدعوى ولتتم مطابقة الوثائق ومن ثم يستكمل إجراءات القضية عن طريق نظام المحكمة الإلكترونية. كما سيمكن من الإطلاع على ملف القضية إلكترونياً بالإضافة إلى توزيع القضايا على القضاة إلكترونياً وكذا إدارة جلسات الدوائر إلكترونياً وتقديم الطلبات المتعلقة بالقضية الكترونيا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، كاستعراض ملفات القضايا الكترونيا من أصحاب الصلاحية ، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام و البريد الالكتروني ورسائل الجوال دون الحاجة إلى حضورهم لاستلام المواعيد ، والتأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات ذات العلاقة ، وتوفير الوثائق والأحكام المنشورة للقضايا السابقة لمن له علاقة بالقضية عن طريق الربط "بنظام المعرفة"، وهو نظام يخدم القضاة والمتعاملين مع الديوان للربط بين السوابق القضائية والوثائق التنظيمية ويمثل نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد على القضاة في الحصول على السوابق والأنظمة. وبين الدكتور الصقيه أن هناك عددا من المشروعات الإلكترونية، ومنها مشروع تخطيط موارد الأعمال، ويقدم النظام خدماته لكل من خدمات الموظفين: كمتابعة المعاملات والطلبات الخاصة بالموظف داخل الديوان إلكترونياً ، وخدمات القطاع الحكومية: كإرسال أوامر الدفع، وكل ما يلزم من مراسلات مع الجهات الحكومية إلكترونياً ، وخدمات القطاع الخاص: كالإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية وتسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريق نظام سداد وغيرها. كما أشار الدكتور الصقيه إلى مشروع الاتصالات الإدارية الإلكتروني وإلى نظام قياس وتقييم الأداء والذي سيسهم في تمكين رئاسة الديوان من تقييم الأداء؛ حيث تعتبر عملية تقييم الأداء من العمليات الهامة في إستراتيجية ديوان المظالم، وهي عمليات جعلت لتتلائم مع ظروف ومستوى العمل وأساليب أداءه، لتنعكس على طبيعة أعمال الديوان، وتحقق الثقة بجدية الديوان في تقديم أفضل الخدمات، كما أنها تجمع بين المعايير الموضوعية والسلوكية عند تقويم الأداء، فهي عملية تتضمن : قياس الأداء المحقق، وتحديد مستوى الأداء المنجز، وتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز الفرص المتاحة وتجنب التهديدات المحتملة، وفيها: تحسين لعناصر السيطرة والرقابة على الإجراءات، والتعامل بطريقة مؤسسية مع كافة المعاملات التي ترد للديوان، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتحسين جودة القرارات المتخذة بشأن المعاملات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الديوان لتوزيع العمل بشكل متوازن. // يتبع //